أنظمة كاميرات المراقبة في السعودية: هذا ما توصلنا إليه بعد البحث

يسألنا العملاء عن هذا الموضوع كثيراً، فقررنا أخيراً أن نقرأ النظام الفعلي بدلاً من تكرار ما هو متداول على الإنترنت. هذا ما وجدناه، ومن أين وجدناه، والأهم — ما لا نستطيع الجزم به بثقة كاملة.

يوجد نظام فعلي، وليس جديداً

نظام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 164 (وتاريخ 1 ربيع الأول 1444هـ)، الصادر في أكتوبر 2022، مع فترة سماح مدتها ستة أشهر قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل في أبريل 2023. وهو نظام مستقل خاص بأنظمة الكاميرات، منفصل عن نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) الأوسع نطاقاً — رغم أن النظامين يتقاطعان بمجرد أن تُعتبر التسجيلات بيانات شخصية، وهو ما ينطبق عليها غالباً.

من يشمله النظام فعلياً

يغطي الالتزام قائمة طويلة من الجهات: المباني الحكومية، الفنادق، البنوك، المجمعات التجارية، مراكز التسوق، المساجد، المستشفيات، والمباني السكنية — أي المساحات المشتركة في العمارات السكنية، وليس غرفة معيشة أحدهم الخاصة. إذا كنت مالك فيلا وتركّب كاميرات لاستخدامك الشخصي فقط، فأنت خارج نطاق هذا النظام تحديداً (المساكن الخاصة الفردية مستثناة).

الأجزاء الواضحة

هناك بعض المتطلبات التي تتكرر باستمرار في المصادر التي راجعناها:

• اللوحات الإرشادية إلزامية. إذا كان لديك كاميرات، يجب أن يتمكن الزوار من معرفة ذلك.
• الأجهزة يجب أن تكون معتمدة من وزارة الداخلية. لا يمكنك تركيب أي نظام كاميرات كما تشاء — تصنيع أو استيراد أو بيع أو تشغيل أجهزة غير معتمدة يُعد مخالفة بحد ذاته.
• بعض المناطق ممنوعة بغض النظر عن السياق — دورات المياه، غرف تبديل الملابس، غرف الفحص الطبي، وغرف نزلاء الفنادق. هذا ليس اجتهاداً شخصياً، بل منصوص عليه صراحة في النظام.
• العقوبات متدرجة ومحددة: 500 ريال لكل كاميرا لا تستوفي المواصفات الفنية، 1000 ريال لكل كاميرا مركّبة بشكل غير صحيح، حتى 5000 ريال لعدم الاحتفاظ بالتسجيلات عند الطلب، 10000 ريال لتركيب كاميرا في منطقة ممنوعة، وحتى 20000 ريال لنقل أو إتلاف التسجيلات دون تصريح.

الجزء الذي لا نجزم به بصراحة

ستجد عبارة "يجب الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً" متكررة في مواقع كثيرة لشركات التركيب (بما فيها مواقع منافسين — لن ننكر أننا لاحظنا ذلك). لم نتمكن من تأكيد هذا الرقم من مصدر نثق به بما يكفي لنضع اسمنا خلفه. ما تقوله المصادر الأكثر دقة فعلياً هو أن مدد الاحتفاظ تُحدد عبر جداول تنظيمية منفصلة، وليست رقماً ثابتاً منصوصاً عليه داخل النظام نفسه. قد يكون هذا يعني أن 90 يوماً صحيحة لفئات معينة من الجهات وغير صحيحة لفئات أخرى، أو أن الرقم تغيّر منذ كتابة المصدر الأصلي. نفضّل أن نقول "لا نعرف بشكل مؤكد" على أن نكرر رقماً لا نستطيع تتبع مصدره الرسمي.

ما يعنيه هذا فعلياً في طريقة تركيبنا

الأجزاء الواضحة من النظام هي نفسها التي نطبّقها في كل عملية تركيب بغض النظر عن نوع العميل. تخطيط مواقع الكاميرات يراعي المناطق الممنوعة منذ البداية، لا كتعديل لاحق — فدورات المياه وغرف تبديل الملابس وما شابهها تُستبعد من التغطية أثناء الجولة الميدانية نفسها. اللوحات الإرشادية جزء من عملية التركيب، لا إضافة اختيارية يتذكرها العميل لاحقاً. وعندما يطلب منا أحد العملاء توريد الأجهزة، نعمل بأنظمة معتمدة من وزارة الداخلية بدلاً من الأرخص المتوفر، لأن الجهاز غير المعتمد يعني غرامة موثقة، لا احتمالاً نظرياً. كل هذا لا يتطلب التخمين في الأجزاء غير الواضحة من النظام — فالمتطلبات الواضحة وحدها كافية للتخطيط لعملية التركيب.

إخلاء المسؤولية الصريح

هذا ما تعلمناه من قراءة مصادر متاحة للعموم حتى أغسطس 2026 — ملخص سعوديبيديا للنظام، ومذكرة من مكتب محاماة سعودي حوله، وكلاهما مرفق أدناه. هذا ليس استشارة قانونية، ولسنا نقدمه على أنه الكلمة الأخيرة في المتطلبات الحالية. الأنظمة من هذا النوع تُحدّث وتُطوَّر مع الوقت (حتى اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية لا تزال قيد الاستشارة العامة أثناء كتابة هذا المقال)، ونفضّل بصدق أن تتحقق من أي أمر حساس للامتثال مع وزارة الداخلية أو محامٍ مختص بدلاً من الاعتماد على مقال في مدونة — سواء كان مقالنا أو مقال أي جهة أخرى.

إذا كنت تخطط لتركيب كاميرات مراقبة وتريد منا التحقق من أحدث المتطلبات المطبقة على نوع عقارك تحديداً قبل أن نبدأ، اطلب عرض سعر واسأل — سنبحث في الأمر وقتها بدلاً من إحالتك لهذا المقال فقط.

المصادر: سعوديبيديا — نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في المملكة العربية السعودية؛ مكتب الغزاوي للمحاماة — فهم الإطار القانوني لكاميرات المراقبة في السعودية. تم الاطلاع عليها في أغسطس 2026.